rahimfar.ir

قانون جرائم رایانه‌ ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده ۱ – هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵)ریال  تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده ۲ – هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

‎‎‎ماده ۳ – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره ۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴ – هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ )ریال تا چهل میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

‎‎‎ماده ۵ – چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ )ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سامانه های رایانه‌ ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده ۶ – هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.

ماده ۷ – هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۸ – هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال تا چهل میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ )  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹ – هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال تا چهل میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ – هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده ۱۱ – هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت ، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه‌ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده ۱۲ – هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ( ۰۰/۰۰۰/۱ ) ریال تا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ – هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ )  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۴ – هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵ – هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲ ) ریال تا پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود .

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۱۶ – هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا چهل میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷ – هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا چهل میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده ۱۹ – در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم  انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود .

ماده ۲۰ – اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۲۱ – ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای به کار می‌رود را پالایش (فیتلر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال تا یک میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱– چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌ سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌ سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲– پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده ۲۲ – قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده ۲۳ – ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال تا یک میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۲۴ – هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال تا یک میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده ۲۵ – هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز ، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا  سیستم های رایانه ای و مخابراتی .

تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده ۲۶ – در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۲۷ – در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ‌ صلاحیت

ماده ۲۸ – علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌است به هر نحو در سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌ سایتهای) دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه‌ ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌ سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۲۹ – چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۰ – قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ ها

ماده ۳۲ – ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۳۳- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌ های رایانه‌ ای ذخیره شده

ماده ۳۴ – هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال تا ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ ها

ماده ۳۵ – مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

ماده ۳۶ – تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷ – تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸ – دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹ – تفتیش داده‌ ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۴۰ – در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می‌شود.

ماده ۴۱ – در هر یک ازموارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویر برداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ها ‎شود،

ماده ۴۲ – توقیف سامانه های رایانه‌ ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۴۳ – چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه ‌‌های مذکور گسترش داده و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴ – چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود ممنوع است.

ماده ۴۵ – در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده ۴۶ – در مواردی که اصل داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷ – متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده ۴۸ – شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ – به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۵۰ – چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده ۵۱ – کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده ۵۲ – در  مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است ، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد .

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۵۳ – میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۵۴ – آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۵۵ – شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد .

ماده ۵۶ – قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ ق.م ) ۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده ۱۵ قانون ج.ر و ماده ۶۳۹  ق.م.ا )   ۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند ۲ ماده ۶ ق.م و ماده ۱۴ قانون ج.ر ) ۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ) ۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند ۱۰ ماده۶ ق.م )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

۱٫ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند۱ماده۶ ق.م ) ۲٫ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند ۷ ماده ۶ ق.م و ماده ۵۱۳ ق.م.ا ) ۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده ۵۱۳  ق.م.ا ) ۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ ق.م ) ۵٫ نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند ۹ ماده ۶ ق.م ) ۶٫ اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده ۵۱۴  ق.م.ا ) ۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند ۷ ماده ۶ ق.م )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

۱٫ تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده ۴۹۸  ق.م.ا ) ۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده ۵۱۱  ق.م.ا  ) ۳٫ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند ۱ ماده ۶ ق.م  ) ۴٫ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند ۱۲ ماده ۶ ق.م ) ۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده ۵۰۰  ق.م.ا  ) ۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند ۴ ماده ۶ ق.م ) ۷٫ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده ۵۱۲  ق.م.ا  ) ۸٫ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده ۵۰۴  ق.م.ا  ) ۹٫ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند ۵ ماده ۶ ق.م ) ۱۰٫ تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۵۰۰ ق م.ا ) ۱۱٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م و مواد ۲و۳ ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون ج.ر ) ۱۲٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م ) ۱۳٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م ) ۱۴٫ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م ) ۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند ۶ ماده ۶ ق.م ) ۱۶٫ انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱٫ اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰  ق.م.ا ) ۲٫ افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ ق.م و ۶۹۷  ق.م.ا ) ۳٫ نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند ۱۱ ماده۶ ق.م و ۶۹۸  ق.م.ا ) ۴٫ جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸)

هـ ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

۱٫ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر ) ۲٫ فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر ) ۳٫ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر ) ۴٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده ۲۱ قانون ج.ر ) ۵٫ انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده ۲۵ قانون ج.ر ) ۶٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین ) ۷٫ ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱٫ انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر ) ۲٫ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ) ۳٫ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) ۴٫ تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی )

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

۱٫ انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده ۱۵ قانون ج.ر ) ۲٫ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵ ) ۳٫ باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی. ۴٫ تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۴۳  ق.م.ا ) ۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند ۳ ماده ۶ ق.م ) ۶٫ فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳)

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱٫ انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن) ۲٫ انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) ۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) ۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) ۵٫ انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) ۶٫ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی. شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) ۷٫ درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن) ۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی) ۹٫ انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) ۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) ۱۲٫ انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۱۳٫ انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) . 

( منبع سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )

نظر دهيد