مفهوم و مبانی حقوق

 

تعریف حقوق:

مجموعه ي قواعد و مقرراتي که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعي است.

يکي ديگر از معاني واژه ي حقوق، حق است در واقع حقوق جمع کلمه حق است( حق ها) و حق امتيازي است که قانون به افراد مي دهد، مانند حق نفقه.

از معاني ديگر واژه ي حقوق که بين عوام مصطلح است حقوق به معناي دستمزد است

 

تقسيمات حقوق:

الف) يکي از عمده ترين تقسيمات حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي است.

حقوق عمومي: مجموعه قواعدي است که در آن منافع عموم مردم يک جامعه در نظر گرفته مي شود و چون در رابطه با عموم مردم است بنابراين هميشه يک سمت آن دولت قرار دارد؛ به عبارتي دولت در آن مداخله دارد.( منظور از کلمه ي دولت در اينجا هيئت دولت، هيئت وزراء يا قوه ي مجريه نيست؛ بلکه دولت در معناي عام يا همان قدرت حاکمه مدنظر است.) به عنوان مثال تعيين و نحوه ي اجراي مجازات، جزئي از حقوق عمومي محسوب مي شود.

حقوق خصوصي: مجموعه قواعدي است که بر روابط بين افراد نظارت دارد. مثال: ازدواج يک امر خصوصي بين افراد است به نحوي که دولت در آن هيچ گونه دخالتي ندارد و افراد آزادانه حق انتخاب همسر را دارند. و يا خريد و فروش که افراد آزادند هرگونه معامله اي را با هر فردي که خود مي خواهند انجام دهند، بنابراين روابط تجاري و روابط خانوادگي از عمده ترين مسائل حقوق خصوصي محسوب مي شود.

ب) يکي ديگر از تقسيمات حقوق، تقسيم آن به حقوق داخلي و حقوق بين المللي مي باشد.

حقوق داخلي: مجموعه قواعدي است که در قلمروي يک سرزمين معين وجود دارد. به عبارت ديگر هر کشور داراي مجموعه قواعدي است که فقط در محدوده ي کشور خود آن را اجرا مي کند.

حقوق بين المللي: مجموعه قواعدي است که در آن هميشه يک عنصر خارجي وجود دارد که مي تواند شامل روابط کشورها با هم، سازمان هاي بين المللي و يا روابط بين افراد در صحنه ي بين المللي باشد، از اين رو حقوق بين الملل را مي توان به حقوق بين الملل عمومي که ناظر بر روابط بين کشورها و يا سازمان هاي بين المللي است، و حقوق بين الملل خصوصي که ناظر بر روابط بين افراد در عرصه ي بين المللي است، تقسيم نمود.

منابع حقوق:

قواعد و مقرراتي که در حقوق وجود دارد از منابع مختلفي تأمين و تغذيه مي شود.

قانون: اولين و مهمترين منبع حقوق قانون است، قانون در معناي خاص به مصوبات قوه مقننه( مجلس) گفته مي شود؛ وليکن در معناي عام به تمامي مصوبات، بخشنامه ها، آئين نامه ها و عهدنامه اطلاق مي شود.

عرف و عادت: دومين منبعي که در تأمين قواعد و مقررات حقوقي تأثيرگذار است عرف و عادت است که مجموع آداب و رسوم يک قوم را در برمي گيرد. در واقع جايي که قانون مدون و مکتوبي وجود ندارد مي توان به عرف آن جامعه توجه کرد.

رويه ي قضايي: روابط بين انسان ها به قدري پيچيده است که گاهي نمي توان در مواردي به قانون يا عرف رجوع کرد و حکمي در آن مورد پيدا کرد، به همين خاطر به رويه ي قضايي توجه مي شود بدين معنا که آراي يکسان و مشابه دادگاه ها در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه اي که هرگاه محاکم با چنين موضوعي روبرو شدند، به همان نحو تصميم گيري مي کنند.

نظرات علماي حقوق: که در اصطلاح دکترين حقوقي هم گفته مي شود، در محاکم، زياد مورد استفاده نيست؛ بلکه در زمان تدوين قانون کاربرد دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *