rahimfar.ir

عدم دستیابی به تعریف مشخصی در مورد جرم سیاسی که می‌تواند این ادعا را منطقی جلوه دهد که اساسا مجرم سیاسی در کشور وجود ندارد چون اصلا در عالم حقوق جرم سیاسی وجود ندارد، را نباید تنها بر دوش نهاد قانونگذاری گذاشت. قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، در اجرای اصل ١۶٨، هم در طول این سال‌ها گویی نیازی به وضع مقررات خاص احساس نکرد، تا سهم مهمی در به سرانجام نرسیدن جرم سیاسی ایفا کند.

حال با گذشت چندین سال و با وجود زندانیانی که نمی‌توان نام سیاسی را بر آنان نهاد تا بهانه‌ای برای عدم اجرای اصل ١۶٨ قانون اساسی شود، «تعریف جرم سیاسی» با ۶ ماده، به دایره قوانین کشور افزوده می‌شود. قانونی که شاید بتوان آن را از مهم‌ترین تصمیمات مجلس نهم نامید، پس از مدت‌ها انتظار، از تصویب نمایندگان گذشت تا در ایستگاه شورای نگهبان به تایید اعضای این نهاد برسد و هویت قانون به خود بگیرد.

طرح جرم سیاسی مصوب چهارم بهمن‌ماه ١٣٩۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ١٢ اسفندماه ٩۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید نشد تا راه بازگشت به مجلس را برای تامین نظرات اعضای شورا در پیش گیرد. طرح جرم سیاسی که با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در نهایت در جلسه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در ادامه نگاهی به شش ماده قانونی تعریف جرم سیاسی، خواهیم داشت.

ماده یک: توهین به روسای قوا و نمایندگان

طبق این ماده اگر کسی با «انگیزه اصلاح امور کشور» دست به توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص، وزرا، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور یا علیه مدیریت «نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» اظهارنظری کند، «مجرم سیاسی» تلقی ‌می‌شود.

ماده دو: مصادیق جرم سیاسی

در این ماده مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است که طبق آن پنج دسته از جرایم در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ١ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود. مورد اول؛ «توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان». مورد دوم اما بر توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تاکید می‌کند.

در مورد بعدی هم جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات نیز مصداق جرم سیاسی شناخته شده‌اند. همین‌طور «نشر اکاذیب» نیز مصداق دیگری از این جرایم تعریف شده است. نهایتا هم بر اساس این ماده «جرایم مندرج در بندهای «د» و «هـ‌‌« ماده ١۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» نیر مصداق جرم سیاسی محسوب شدند.

این جرایم عبارتند از «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی».

ماده سه: جرایمی که جرم سیاسی نیستند

سومین ماده از این طرح به دسته‌بندی جرایمی اختصاص دارد که بر اساس مصوبه نمایندگان مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع آنها شامل «جرم سیاسی» نمی‌شوند. مجلسی‌ها این موارد را در یازده قسمت دسته‌بندی کرده‌اند. یازده قسمتی که سرفصل آنها را «جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات» تشکیل می‌دهد.

در ادامه هم مواردی چون «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «آدم‌ربایی و گروگان‌گیری»، «بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «جاسوسی و افشای اسرار»، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» به عنوان سرفصل جرایمی که ذیل تعریف «جرم سیاسی» قرار نمی‌گیرند، تعریف شدند.

ماده چهار: هیات منصفه

نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

ماده پنج: تعیین مرجع سیاسی بودن اتهام

بر اساس این ماده تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی‌کننده پرونده است. در ادامه این ماده آمده است که متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

ماده شش: نحوه اعمال مجازات محکومان جرایم سیاسی

بر اساس این ماده «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» نخستین امتیاز این دسته از متهمان و محکومین است. ضمن آنکه آنها از پوشیدن لباس زندان در طول بازداشت و حبس نیز معاف شده‌اند. «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس»، «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس» نیز از دیگر موارد این ماده است.

ضمن اینکه مجلسی‌ها تصویب کردند که مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد خواهند بود. این بدان معناست که اگر مجرمی در کشور با جرم سیاسی محاکمه شود، امکان استرداد آن توسط کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. همچنین بر اساس قسمت دیگری از این ماده بازداشت و حبس مجرمان و متهمان سیاسی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، ممنوع خواهد بود. علاوه بر اینکه در همین قسمت آمده است که در صورت دستور مقام قضایی نیز حبس و بازداشت انفرادی این افراد نباید بیشتر از ١۵ روز طول بکشد.

نظرات بسته است.