منشور حقوق دانشجویی

به‌نام خدا 
 
منشور حقوق دانشجویی
(۱۳۹۳)
 
مقدمه
تاریخ معاصر ما سرشار از طنین صدای آزادی‌خواهان و دلسوزانی است که برای «حاکمیت قانون»، به عنوان یکی از آرمان‌های والای انسانی و اسلامی، تلاش کرده‌اند. انقلاب اسلامی يكي از جلوه‌هاي بارز  این آرمان‌خواهی در زمانه خود بود که از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تاکید داشته‌است، همچنانکه با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز، از آغاز کار، بر اهمیت قانون‌مداری تاكيد داشته و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن گام برداشته‌است.
نهادینه ‌شدن قانون‌گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی (از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر نيازمند جامعه‏پذیری افراد بر مبنای قانون‏مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژه‏ای در این زمینه بر عهده بگیرد و با سیاست‏گذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‏گرایی بدل شود. معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، به عنوان متولي توسعه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها، ترویج و تقویت فرهنگ قانون‌گرایی را جزو اولویت‏های خود می‌داند و در همین راستا اقدام به تدوین «منشور حقوق دانشجویی» کرده است. از این طریق می‌توان دانشگاه را به بستری مناسب جهت تمرین و بسط قانون‏مداری در کشور بدل کرد، تا دانشجویان به عنوان چشمان نگران نظام، مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعه باشند. افزایش «نشاط در فضای دانشگاه‌ها» و ارتقاء «کرامت انسانی» دانشجویان، دو دستاورد مهم انتشار و کاربست این منشور خواهد بود که نه تنها مطالبه عمومی دانشجویان که از آموزه‌های ارزنده دین مبین اسلام به حساب می‌آید.
البته تحقق کامل قانون‌مداری مستلزم پش‏برد هم‏زمان «حقوق» و «مسئولیت‏ها» است. روشن شدن محدوده حقوق دانشجویان، خود به خود به روشن شدن مسئوليت‌ها و تعهدات آنان نيز كمك خواهد کرد. اساس قانون، مشخص‌کننده چهارچوب فعالیت‌ها و شفاف‏کننده مجموعه حقوق و مسئولیت‏ها در همه عرصه‏ها است.
هدف عملي تدوین و انتشار منشور حقوق دانشجویی، تمرین قانون‌مداری، تقویت حس پاسخگویی مسئولین دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی‌ها و مهارت‌های دانشجویان است.
 
منشور حقوق دانشجويي چيست؟
«منشور حقوق دانشجویی» بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌‌های اجرایی مصوبِ دانشگاهی تهیه شده و در تدوين آن تلاش بر آن بوده، زيست‌جهان دانشجويي مدنظر قرار گيرد. حقوق دانشجویی در حوزه‏های گوناگون «آموزشي ـ پژوهشي»، «فرهنگي ـ اجتماعي»، «سياسي»، «صنفي ـ رفاهي» و «انضباطی» تدوين شده است. علاوه بر این، در ابتدای منشور، فصلی تحت عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده ‌است تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، آشنا شوند. این تقسیم‏بندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشكيلاتي و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری هماهنگ است.[۱] ملاك گزینش این كلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است:
۱-    تعداد دانشجویانی كه این حقوق و مقررات شامل حال آن‌ها می‏شود.
۲-    اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه‏هایی كه در صورت عدم اجرای آن‌ها متوجه دانشجو و سیستم دانشگاهی خواهد شد.
به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، اطلاعات مربوط به آیین‌نامه های مربوط به هر حوزه، در پاورقی مربوط به هر بخش آمده است و دانشجو برای افزایش آگاهی خود و آشنایی با جزئیات ضوابط، می‌تواند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های همان بخش مراجعه کند.
بدیهی است این منشور، که بر اساس مجموعه قوانین و مصوبات موجود تهیه شده‌است، فقط شأن ترویجی‌ـ آموزشی دارد و در پایان هر سال تحصیلی، بر اساس آخرین تغییراتِ به‏وجودآمده در قوانین، قابل بازنویسی خواهد بود. به‏علاوه، منشور پیشِ رو فقط دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور را، که زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری هستند، مستقيماً در بر می‌گیرد، اگرچه کلیات آن کم‏و‏بیش در سایر مراکز آموزش عالی هم صادق است.
معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری از كلیه نهادهای دانشگاهی، به ویژه معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی، انجمن‌های علمی، كانون‌های فرهنگی و تشكل‌های دانشجویی، درخواست دارد تا به سهم خود وزارت علوم را در ترویج و آموزش این مجموعه یاری کنند و با بیان انتقادات و پیشنهادات خود فضایی پویا براي ایجاد تحولی جدی در آگاهی‌های حقوقی دانشجویان و ارتقاي «قانون‏مداری» در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورند. بی‌تردید چنین تحولی، سبب‌ساز افزایش پویایی و نشاط، كاهش تنش، تداوم آرامش و مقدمه‌ای برای رشد آگاهی های حقوقی شهروندان در جامعه خواهد بود.

[۱] به صورت کلی می‌توان گفت حقوق آموزشی- پژوهشی در ارتباط با معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی، حقوق صنفی- رفاهی در ارتباط با سازمان دانشجویان، حقوق فرهنگی ـ اجتماعی و حقوق سیاسی در ارتباط با معاونت فرهنگی- اجتماعی و حقوق انضباطی در ارتباط با معاونت دانشجویی قرار مي‌گيرد.
حقوق اساسی
حقوق آموزشی – پژوهشی
حقوق صنفی – رفاهی
حقوق سیاسی
حقوق فرهنگی – اجتماعی
حقوق انضباطی

http://www.msrt.ir/fa/cultural/Pages/BillOfRights.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *