صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز برگزاری تجمعات

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت كشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

مقدمه :
قانون اساسی آزادی بیان , قلم , تجمع , تشكیلات و….. را برای عموم شهروندان پذیرفته و چارچوبهای آنرا نیز تعیین نموده و تنها دو شرط را برای فعالیت گروهها اعلام كرده است كه عبارتند از : اولا این فعالیتها مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و ثانیا مسلحانه نباشد .
بر اساس دو شرط مذكور قانون فعالیت احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دیتی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مذكور مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ , راههای قانونی برگزاری تجمعات و راهپیماییها را ارائه نموده اند , تا كلیه گروهها و شهروندان جمهوری اسلامی ایران بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره مند شوند .
با توجه به ضرورت تمركز زدایی و لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به شهروندان , دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران , در ۱۵ ماده و ۶ تبصره ابلاغ می گردد تا با اجرای آن موجب سرعت عمل در پاسخگویی به شهروندان و افزایش نقش نمایندگان عالی دولت در استانها و به تبع آن احساس مسئولیت فزونتر آنان گردد .

ماده ۱ :

الف – توضیحات و تعاریف مربوط به دستورالعمل تفویض اختیارات وزیر كشور در خصوص یرگزاری تجمعات به استانداران كه از این پس دستورالعمل نامیده می شود :
ب- قانون فعالیت احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در این دستورالعمل قانون احزاب نامیده می شود .
ج- آئین نامه اجرایی قانون مذكور در بند الف , در این دستورالعمل آئین نامه اجرایی قانون احزاب نامیده می شود .
د- منظور از برپایی تجمع , تجمعات مذكور در قانون احزاب و آئین نامه اجرایی آن است.
ه – تجمعاتی كه تحت عناوین و اشكال دیگر , نظیر تحصن , همایش یا عناوین مشابه برگزار شود , اما دارای ماهیت سیاسی باشد , از نظر این دستورالعمل تجمع تعریف می شود .
و – هرگونه تجمع كه دارای ماهیت سیاسی نیست , و جنبه فرهنگی , هنری , مذهبی و…. داشته باشد , از مفاد این دستورالعمل خارج بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز باید از طریق مجاری ذیربط مورد اقدام قرار گیرد . بدیهی است سازمان ذیربط موظف است در صورت برگزاری مراسم در فضای باز , قبل از صدور مجوز , مراتب را با استانداری هماهنگ نماید تا تمهیدات لازم بعمل آید .
ی – برگزار كنندگان هرگونه تجمع كه با عناوین دیگر نظیر : فرهنگی , هنری , مذهبی و….. برگزار شود , اما از آن استفاده سیاسی بعمل آید , مشمول ماده ۱۵ این دستورالعمل با تبصره ذیل آن خواهند شد .
ماده ۲ : برای برگزاری مراسم در مكانهای سرپوشیده یا محصوری كه تجمع در آنها تظاهر بیرونی ندارد , نیاز به اخذ مجوز ندارد . اما حداقل دو روز قبل از برگزاری مراسم , مراتب باید به استانداری مربوطه اطلاع داده شود .

تبصره : روزهای تعطیل جزو دو روز مورد نظر در ماده ۲ این دستورالعمل بحساب نمی آید .
ماده ۳ : برای تشكیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین , پاركها و كلیه نقاطی كه تمام یاقسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد , باید طبق ماده ۶ قانون احزاب , مجوز كتبی استانداری دریافت شود .

تبصره ۱- صدور مجوز توسط هریك از استانداریها , فقط در محدوده استان مربوط و برای زمان و محلی كه در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .
تبصره ۲ – برای برگزاری مراسمی كه در سرتاسر كشور برگزار می گردد , متقاضیان باید درخواست خود را مستقیما به وزارت كشور ارائه نمایند تا از طریق مركز اقدام شود . و در صورت ارائه آن به هریك از استانداریها , استانداری باید ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را به وزارت كشور منعكس نماید .
ماده ۴ : به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده ۱۰ قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را كه بعنوان فعالیت گروهها تشكیل می دهند , به اطلاع فرمانداریها برسانند و در صورت تظاهر بیرونی تجمع , قبلا نسبت به اخذ مجوز به ترتیبی كه در مواد بعدی این دستورالعمل آمده است , اقدام نمایند .

ماده ۵: استانداران باید ترتیبی را اتخاذ نمایند كه تقاضاهای واصله برابر مفاد مواد بعدی این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از برگزاری مراسم نیز حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت گزارش تجمع به حوزه معاونت سیاسی وزارت كشور ارسال شود .

ماده ۶ : تقاضای برگزاری اجتماعات باید یك هفته قبل از انجام مراسم كتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به فرمانداری مربوطه تسلیم شود .

تبصره : رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به اجتماعاتی كه بمناسبتهای غیر قابل پیش بینی تقاضا می شود , ضروری نیست و تشخیص موضوع با استانداری است .
ماده ۷ : گروه موظف است برای تشكیل اجتماعات , تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به فرمانداری محل تسلیم نماید .

ماده ۸ : گروه موظف است قبل از تشكیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود , موارد زیر را دقیقا مشخص نماید و مدارك لازم را ارائه دهد :

الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاری آن
ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن
ج – محل برگزاری تجمع
د – مشخصات كامل مسئولین اجرایی و انتظامی با معرفی نامه كتبی از گروه مربوطه
ماده ۹ : فرمانداریها مكلفند تقاضاهای واصله را ظرف مدت ۲۴ ساعت , همراه با كلیه ضمائم مذكور در مواد ۷و۸ این دستورالعمل برای صدور مجوز به استانداری مربوطه ارسال نمایند .

ماده ۱۰ :هرگونه تغییر در مراسم باید از سوی برگزار كنندگان به فرمانداری محل و در نهایت به استانداری اعلام شود و موافقت كتبی استانداری اخذ شود .

تبصره : كلیه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه استانداری برای برگزار كنندگان مراسم لازم الاجرا می باشد .
ماده۱۱ : مسئول انتظامات داخلی گروه برگزاركننده تجمع , باید پس از خاتمه مراسم , گزارشی را همراه با نوار سخنرانیها به استانداری تسلیم نماید .

ماده ۱۲: استانداریها برای صدور مجوز باید تنها برابر مفاد مندرج در ماده ۶ قانون احزاب و تبصره ۲ ذیل آن و مواد مندرج در این دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزادیهای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , از هرگونه اقدام انسدادی بطور جدی پرهیز نمایند و بستر آرامی را برای طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند .

ماده ۱۳ : مراتب موافقت یا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستی به طور همزمان به اطلاع فرمانداری و ناحیه انتظامی مربوط می رسد و از طریق ناحیه انتظامی و فرمانداری بلافاصله موضوع به منطقه انتظامی مربوط ابلاغ می گردد . بدیهی است نیروی انتظامی مسئول و موظف است نسبت به تامین امنیت تجمع اقدام نماید .

ماده ۱۴ : در صورت عدم صدور مجوز تجمع , درخواست كنندگان می توانند اعتراض خود را به منظور بررسی به حوزه معاونت سیاسی وزارت كشور ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد .

ماده ۱۵ : در صورتیكه گروهی بر خلاف تعهدات خود كه منجر به اخذ مجوز تجمع گردیده است اقدام نماید و به نحوی باعث اخلال در نظم , یا موجب تخطی از هریك از موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون احزاب گردد , پس از گزارش مستند استانداری , موضوع برای اتخاذ تصمیم مقتضی به كمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطی بوسیله گروههایی صورت گرفته باشد كه مجوز فعالیت از كمیسیون ماده ۱۰ احزاب نگرفته اند , با توجه به میزان و نوع آن , مراتب از سوی استانداری به دادگستری محل وقوع تخطی منعكس و این موضوع برای درخواستهای بعدی گروه مذكور مدنظر استانداری خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *